الرويسي:إستراتجية جديدة لإصلاح منظومة التكوين المستمر
اعتبر المدير العام للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية زياد الرويسي الجمعة 7 ديسمبر 2018 أن تقديمه إستراتيجية لإصلاح منظومة التكوين المستمر للمصادقة عليها من سلطة الإشراف فور توليه المهمة منذ 11 عشر شهرا كان أمرا حتميا فرضته عدة إخلالات في هذه المنظومة.
وقال زياد الرويسي في تصريح لمبعوثة موزاييك هناء السلطاني إن الإستراتيجية ترتكز على رقمنة خدمات المركز لتسهيل حصول المؤسسات على مقررات تمويلاتها في الوقت المناسب كما تقر الإستراتيجية الشراكة على المستوى الوطني والدولي واللامركزية.وأبرز أن منظومة التكوين المستمر لم تكن منظمة ويحمل المسؤولية للمركز الذي انطلقت عملية هيكلته من جديد وتغير طرق العمل وتصنيف الوحدات الجهوية بكامل تراب الجمهورية وإدخال نفس جديد .
100 ألف دينار كلفة 5 تطبيقات جديدة تم إرساءها لتنظيم القطاع
وأشار إلى أن انطلاق تطبيق إستراتيجية الإصلاح مكن من فض إشكال تأخير البت في ملفات لنحو خمس سنوات ماضية في مايتواصل النظر في ملفات سنة 2017. وشدد على أن كلفة 5 تطبيقات جديدة تم إرساءها لتنظيم القطاع ( المكونين المؤسسات الجماعات المحلية) كلفت نحو 100 ألف دينار في ما يتصرف المركز في 50 مليون دينار سنويا معتبرا أن ماتم صرفه على المركز منذ تأسيسه بكلفة ألف مليون دينار، يعتبر مهولا مقارنة بكلفة إصلاح المركز التي لم تتجاوز 100 ألف دينار.وأبرز المدير العام للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية أن وزارة المالية تتعامل مع المؤسسات الصغرى بسلاسة وتطالبها بإرجاع مقرراتها المالية بعد إمهال بسنتين .
تقديم مشروع لتنقيح الأمر 292 المنظم لعمليات التكوين المستمر للحكومة
و أشار إلى انه تقدم بمشروع لتنقيح للأمر 292 المنظم لعمليات التكوين المستمر إلى رئاسة الحكومة مشيرا إلى أن القانون يفرض الإجابة على ملفات المؤسسات الصغرى في غضون 15 يوما في حين أن هناك ملفات مجمدة منذ 2013 واعتراضات مقدمة منذ 2010 معتبرا فترة التأخير ب7 سنوات غير مقبولة معتبرا انه يجب على المؤسسة الحصول على مقرراتها المالية في غضون 60 يوما حسب رأيه.
وأبرز أن أعوان المركز تمكنوا بمجهود كبير مؤخرا من الإجابة على ملفات مودعة منذ 4 سنوات مشيرا إلى أن التطبيقات الجديدة ستساعد المؤسسات الصغرى على تمويل عمليات التكوين التي تحددها لموظفيها.
